صاحبنظران اقتصادی تحلیل اقتصادی، پیش بینی اقتصاد ایران پس از هدفمند کردن یارانه ها
چاپ

اقتصاد ایران پس از هدفمند کردن یارانه ها

دکتر مسعود نیلیچکیده ای از سخنرانی دکتر مسعود نیلی در همایش یک روزه "تاثیر اجرای هدفمند کردن یارانه ها بر اقتصاد ، بازار سرمایه و مسکن"

طی 30 سال گذشته همواره مباحث مربوط به افزایش قیمت حامل های انرژی ( یا واقعی کردن قیمت ها ) از جمله موضوعات مهم و پر حاشیه اقتصاد ایران بوده است. این مساله در مراحل مختلف تا مرز تصمیم گیری های نهایی جلو رفته و هر بار به دلیلی متوقف شده یا ناقص به اجرا درآمده است. اول بار در سال های ابتدایی دهه 60 افزایش قیمت انرژی صورت گرفت که بعدها به صورت یارانه هایی به روستاییان پرداخت شد و توجه آن روی بعد بازتوزیعی بود. سپس در برنامه اول توسعه در سال 1368 اصلاح قیمت انرژی گنجانده شد و در مجلس به تصویب رسید، اما در اجرا متوقف شد.

در برنامه دوم توسعه، دولت تمایل به اصلاح قیمت انرژی داشت، اما مجلس چهارم با موضوع مخالفت کرد. همچنین در برنامه سوم توسعه دولت در ماه 117 اصلاح قیمت انرژی را گنجاند که پس از بحث های چالشی با این برنامه در مجلس پنجم مخالفت شد و نهایتاً حذف گردید. در برنامه چهارم نیز موضوع اصلاح قیمت انرژی و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت مورد توجه قرار گرفت که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، اما در مجاس هفتم، حذف و نهایتا در بودجه 84 تثبیت قیمت انرژی به تصویب رسید.

این در حالی بود که در سال 84 قیمت جهانی نفت افزایش یافته بود و روندی که دولت در مورد قیمت حامل های انرژی در پیش گرفت، متفاوت از روند بازار جهانی انرژی بود و این امر باعث شد که فاصله قیمت های داخلی و جهانی افزایش یابد. با توجه به دستور کار قرار گرفتن موضوع اصلاح قیمت ها از دو سال پیش تا کنون، امسال ( سال 89 ) در جایی قرار گرفته ایم که قانون ( هدفمند کردن یارانه ها ) تصویب شده و برای اجرا در دست دولت قرار دارد و قاعدتا هماهنگ کردن قیمت انرژی با قیمت های بین المللی تحول بزرگی در اقتصاد ما خواهد بود و آثار و پیامدهای زیادی بر جای خواهد گذاشت.

از آنجا که انرژی در ایران علاوه بر نقش ماده مهم در تولید و نیز کالا مصرفی برای خانوار ، آثار مهمی روی تراز پرداخت ها و بودجه دولت دارد، بنابراین موضوع قیمت حامل های انرژی و تغییرات آن، حداقل در چهار مولفه از اهمیت برخوردار است :

مولفه اول در سطح خرد و بنگاه های اقتصادی است؛ چه بنگاه های تولید کننده انرژی و چه مصرف کننده و چه نهادهای مالی که تجهیز منابع می کنند. همچنین موضوع اصلاح قیمت در سطح خرد برای خانوارها هم عنصر مهمی است. هر چند که محاسبات اولیه نشان می دهد سهم هزینه های انرژی در سبد خانوار ها بین 1 تا 4 درصد است و چنانچه اصلاح شود می تواند به سمتی حرکت کند که در کشورهای دیگر هزینه های انرژی در مصرف خانوار دارد. از سوی دیگر، در بعد اقتصاد کلان، اصلاح قیمت حامل ها روی کسری بودجه، تراز پرداخت ها، حجم نقدینگی، تورم، بیکاری و سایر متغیرهای کلان اثر خواهد گذاشت.

مقاومت در برابر افزایش قیمت انرژی و هماهنگی آن با قیمت های بین المللی از مشکلات همیشگی در سیستم تصمیم گیری کشور است. برای شروع تحلیل آثار افزایش قیمت ها بر اقتصاد ، نمی توان از پاسخ به این سوال که « چرا قیمت انرژی در اقتصاد ایران طی سال های گذشته همواره روند متمایزی از قیمت های بین المللی طی کرده است » غفلت کنیم. اینکه قیمت انرژی در کشور با قیمت های جهانی فاصله متفاوتی دارد یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه برآمده از خواست و اراده ای در سیاستگذاری ها بوده است که نمی توانیم از پرداختن به چرایی آن غافل شویم. برای بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق که در آن اصلاحات ساختاری مثل اصلاح نرخ ارز و ... اجرا شده این سوال مطرح نبوده و علت آن ابتدا تغییر در ساختار تصمیم گیری نظام حاکم بر آن کشورها و سپس تغییر سیاست های اقتصادی بوده است. اما برای کشور ما از آنجا که مجموع سیستم تصمیم گیری ما درصدد تغییرات بزرگ در اقتصادمان هستند، بنابر این برای درک این موضوع ناچارم از طرح این سوال شروع کنیم که چرا قیمت های انرژی در کشور ما برای یک دوره طولانی ثابت مانده است.

بررسی روند مصرف دولت که بیانگر شاخصی از خدمات دولت به جامعه ( پس از خروج تورم و رشد جمعیت ) است نشان می دهد که دولت تا سال 1355 مخارج زیادی در اقتصاد داشته و خدماتی ارائه داده که منجر به رشد اقتصادی قابل توجهی در آن سال ها شده است. بدین معنی که از سال 1338 و به خصوص از سال های نیمه دوم دهه 40 منابع دولت از محل نفت افزایش یافته که ناشی از چند عامل افزایش تولید نفت در کشور، مصرف انرژی کم ( به دلیل جمعیت کمتر، استفاده از انرژی های غیر فسیلی و توسعه نیافتگی شبکه راه ها ) و صادرات بخش اصلی نفت بود. از سال های اولیه دهه 50 که قیمت نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرد، باعث شد تا منابع دولت افزایش یابد؛ این در حالی است که هنوز وظایف دولت گسترش نیافته بود. بنابراین در درجه اول رفاه کارکنان دولت نسبتا مناسب بود و این شرایط تا سال های پس از انقلاب در اقتصاد ایران وجود داشت. پس از این دو تحول بزرگ، اما تولید نفت یکباره از 6 میلیون بشکه در روز به 5/2 میلیون بشکه کاهش یافت و تصمیم به کاهش تولید نفت براساس تلقی که نفت ثروت بین نسلی است که باید برای سال های آینده باقی بماند، صورت گرفت. همچنین یکسری از مفاهیم باز تعریف شد که در راس آن نقش و وظایف دولت بود که به شدت گسترش یافت.

در سال های 60 تا 67 دولت به لحاظ منابع محدود شد و ظرف سال های دیگر از دهه 70 به بعد، کمابیش به ازای هر یک نفر شهروند معادل سال های 48 و 49 خدمات دولتی ارائه شد.

این نشان می دهد که این تمایل جدی نسبت به افزایش بودجه در اقتصاد ایران همواره وجود داشته، بنابراین مخارج دولت در واکنش به تلقی از نقش دولت در جهت جبران با شدت زیادی افزایش یافته است. همچنین بررسی ها نشان می دهد وقتی به جمعیت توجه نمی کنیم یکی از متغیر هایی که بیش از تورم در کشور ما افزایش داشته ، بودجه دولت بوده است. افزایش مخارج، دولت ها را به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی سوق داده و این امر به افزایش پایه پولی در اقتصاد ایران منجر شده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد تا سال های 1379 اصلی ترین عنصر افزایش پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است. از سوی دیگر پس از آنکه قیمت نفت افزایش یافته، افزایش ذخایر بانک مرکزی نیز عامل اصلی افزایش پایه پولی در اقتصاد بوده که در واقع یک جابجایی از استقراض دولت از بانک مرکزی به سمت افزایش ذخایر بانک مرکزی بوده است.

همچنین بانک مرکزی در سال های اخیر از منابع خود به تولید کمک کرده و این باعث شده، بدهی بنگاهها به بانک مرکزی افزایش یابد. با در نظر گرفتن رابطه دراز مدت میان تورم و نقدینگی، حجم نقدینگی در اقتصاد ما در نتیجه رفتارهای مالی دولت ها، به شدت افزایش یافته و در نتیجه به اقتصادی تبدیل شده ایم که همواره دارای یک « تورم مزمن » دو رقمی هستیم. این در حالی است که در دنیا تورم یک مساله حل شده است و در اکثر کشورها تورم زیر 5 درصد می باشد.

تعریف دولت که در ذات خود عدم توازن در بودجه را به همراه دارد باعث شده تبدیل به کشوری شویم که به تورم مزمن دچار است و خیلی سخت بتوان این نرخ تورم حداقل 20 درصدی را پایین آورد، چرا که سیاست گذاری که قرار است درباره تورم تصمیم گیری کند، همان سیاست گذاری است که در دولت، بودجه نامتوازن را اجرا کرده، بنابراین اشکال را در آنجا نمی بیند و به سراغ سایر متغیرها می رود و سعی دارد آنها را ثابت نگه دارد، دولت می خواهد سبد مصرفی خانوارها را به صورت اداری و مصنوعی پائین نگه دارد که اثر افزایش قیمت ها را جبران کند. از جمله نرخ ارز را پایین نگه داشته و طبیعتا باعث می شود واردات به طور نسبی ارزان تر از تولید داخل شود. روند تغییرات نرخ ارز حقیقی نشان می دهد یک کالای تولید داخل در مقایسه با کالای خارجی وارداتی طی دهه 80 گران تر شده و این باعث جایگزینی تولید خارجی به جای تولید داخل شد. مشاهده روند سرمایه گذاری طی این سال ها نشان می دهد که نرخ رشد سرمایه گذاری به تدریج کاهش یافته؛ چرا که با رونق نفتی با ضعف بنیه تولید داخلی مواجه شدیم که همان بیماری هلندی است. از طرفی نیز کشورمان با محدودیت های بین المللی مواجه است که ضعف بنیه تولید را تشدید می کند. البته این ضعف بنیه تولید داخل منجر به بیکاری و افزایش فقر شده که فقر به وجود آمده این ذهنیت را در تصمیم گیرندگان ایجاد می کند که چنانچه نرخ ارز را ثابت نگه دارند واردات ارزان تر شده و مانع از فشار به زندگی مردم می شود. بنابراین تصمیم گیرنده برای جبران کاهش تولید داخلی می خواهد از طریق پول از تولیدات حمایت کندکه این امر منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتا نرخ تورم می شود. یکی دیگر از عوامل افزایش تورم در کشورمان، ثابت نگه داشتن قیمت انرژی برای جلوگیری از کاهش تولید داخلی است. دولت می خواهد از طریق پرداخت انرژی ارزان به ساختار هزینه ای بنگاه ها کنک کند. بنابراین زمانی که تورم بالا است و قیمت انرژی کاهش می یابد، طبیعی است که بنگاه ها در فشار هستند از انرژی ارزان استفاده می کنند و لذا صنایع ما بسیار انرژی بر شده است. مشاهده جدول ساختار صنایع و میزان مصارف انرژی آنها نشان می دهد که حدود 29 درصد از انرژِی مصرف شده در صنعت در حوزه تولید فلزات اساسی از جمله فولاد، مس و الومینیوم مصرف می شود. 4/21 درصد در صنایع کانی غیر فلزی از جمله سرامیک و سیمان و 27 در صد در صنایع محصولات شیمیایی از جمله پتروشیمی مصرف انرژی صورت می گیرد و این مجموعه به شدت انرژی بر هستند.

چنانچه صنایع تولید خودرو را هم به عنوان صنایعی که محصولاتشان انرژی بر هستند به آنها اضافه کنیم، این صنایع حدود 70 درصد از انرژی صنعت را مصرف می کنند. بنابراین صنعت ما به سمت هر چه انرژی برتر شدن حرکت می کند، که این یک واکنش منطقی به استفاده ارزان از یک نهاد است. مصرف انرژی صنعت لزوما به مفهوم تکنولوژی انرژی بر بودن نیست، فرسودگی ماشین آلات صنایع باعث مصرف انرژی بیشتری شده است .

چنانچه ساختار صنعت را بر حسب نوع مالکیت و اندازه بنگاه ها تفکیک کنیم، می بینیم که عمده انرژی صنعت ما را بنگاه های اقتصادی دولتی مصرف می کنند لذا انرژی بری دولت بیش از بخش خصوصی بوده است.

انرژی ارزان خانوارها را نیز به سوی مصرف بیشتر سوق می دهد. به عنوان یک شاخص درصد خانوارهای دارای اتومبیل در کشور طی این سال ها بیشتر شده است. مجموعه شرایط فوق باعث گردیده مصرف انرژی در کشور ما در مقایسه با کشورهای خاورمیانه بالاتر بوده و بالاترین یارانه انرژی را هم پرداخت کنیم (بنابراین در ایران سرانه یارانه انرژی بالایی پرداخت می شود )

از طرف دیگر هرچه بیشتر در داخل انرژی مصرف شود، مقدار صادرات کاهش، منابع دولت و تراز پرداخت ها کاهش می یابد. مدتی طولانی است که در کشورمان 4 میلیون بشکه نفت تولید و معادل 5/2 میلیون بشکه، گاز تولید می کند که معادل 5/6 میلیون بشکه می شود، لذا هرچه مصرف داخل بالاتر باشد، مقدار صادرات کاهش و به کاهش درآمد دولت، کسری بودجه و تورم خواهد انجامید. علت اینکه در سال 84 در زمان تثبیت قیمت ها نسبت به این امر هشدار داده شد، این بود که بودجه برخلاف تصور اینکه انرژی ارزان به پایین نگه داشتن تورم کمک می کند، این امر باعث افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد که ساز و کارهای تورم را مجددا تشدید می کند.

این مقاله ادامه دارد.

تابستان 89

 

منوی اصلی

خدمات ما در پارمیر

 

شرکت مشاور مالی اقتصادی و سرمایه گذاری پارمیر


نرخ ارز و سکه

شنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ ۱۶:۲۸

ارقام به تومان

 

بازار آزاد

دلار

3188

یورو
4375

پوند انگلیس


5310

لیر ترکیه


1485

درهم


869

سکه امامی در بازار

982000

قیمت جهانی هر اونس $1295

آرشیو - منابع نرخ ها

همکاران

United State